اخبار فرش

هفته‌نامه صنعت: سندی که آفتابی نمی‌شود!

بایستی تا خردادماه سال جاری صبر کرد و دید که برای سومین بار وعده رونمایی سند از سوی وزیر صنعت عملی خواهد شد یا مانند دو وعده قبلی به تأخیر خواهد افتاد؟

البته شنیده‌ها حاکی از این است که دلیل تأخیر رونمایی سند،انتقاد وزیر نسبت به محتوای سند آماده‌شده توسط معاونت برنامه‌ریزی بوده است. بنابراین برای بازبینی مجدد به معاونت برنامه‌ریزی برگشت داده‌شده است.

به گزارش سرویس صنعت،معدن وتجارت عیارآنلاین،نهمین بسته خبری صنعت به بررسی اوضاع سند سیاست صنعتی دولت، تصدی گری دولت، مظلومیت صنایع کوچک، تعرفه قابل تقدیر فرش، تشدید مصرف کالاهای خارجی و اخبار کوتاه هفته گذشته می‌پردازد.

سندی که آفتابی نمی‌شود!

وزیر صنعت از رونمایی سند استراتژی توسعه صنعتی در خردادماه سال جاری(۹۴) خبر داد و گفت: این مجموعه در قالب کتاب در مراحل پایانی و بازنگری دوباره قرار دارد که انتظار می‌رود با توجه به شرایط زمانی مناسب در پایان فصل و در خردادماه از آن رونمایی شود .وی معتقد است که هر ۵ سال یک‌بار زمانی خوبی برای بازنگری سند است. این درحالی است که وعده رونمایی سند چندین بار در گذشته از سوی وزیر داده شده بود، اولین بار در ۶شهریور۹۳، وزیر صنعت در جریان سفر به مازندران خبر داد که "سند راهبردی در مدت سه ماه تدوین(یعنی آذر۹۳) و به دولت ارائه می‌شود.دومین بار در ۲۷ بهمن ۹۳ در همایش ۱۰۰ شرکت برتر صنعتی، مدیر روابط عمومی وزارت از سوی نعمت زاده خبر اتمام تدوین سند توسعه استراتژیک صنعتی را اعلام کرد.

حال بایستی تا خردادماه سال جاری صبر کرد و دید که برای سومین بار وعده رونمایی سند از سوی وزیر صنعت عملی خواهد شد یا مانند دو وعده قبلی به تأخیر خواهد افتاد؟ البته شنیده‌ها حاکی از این است که دلیل تأخیر رونمایی سند، انتقاد وزیر نسبت به محتوای سند آماده‌شده توسط معاونت برنامه‌ریزی بوده است. بنابراین برای بازبینی مجدد به معاونت برنامه‌ریزی برگشت داده‌شده است.

اما یکی از اشکالاتی که همواره کارشناسان و حتی مقام‌های مسئول به بخش صنعت و معدن کشور گرفته‌اند این بوده که این بخش فاقد هرگونه استراتژی یا برنامه راهبردی مشخص بوده است. همین فقدان باعث شده تا توسعه صنعتی کشور از جنبه‌های مختلف نامتوازن شود. در همین زمینه سومین سند سیاست صنعتی قرار است در دولت یازدهم رونمایی شود.

دست دولت در زمین قیمت‌گذاری!

در هفته‌ای که گذشت جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به ‌هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.

اما این رویکرد دولت با واکنش یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران همراه بود، مجید رضا حریری با استناد به برنامه های چهارم و پنجم معتقد است دولت حق قیمت‌گذاری و دخالت در بازار را ندارد.

قیمت خودرودر همین رابطه چند روز پس از ابلاغ بخشنامه، دو شرکت اصلی خودروسازی کشور تغییراتی در قیمت محصولات خود اعمال و اقدام به انتشار لیست جدیدی از قیمت‌ها کردند. قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از ۲۰۰هزارتا ۲میلیون تومان افزایش پیداکرده است . البته خودروسازان معتقدند: ما هیچ‌گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام نداده‌ایم و فقط هزینه‌های جانبی دولت در بودجه سال ۹۴ را اجرا کرده‌ایم.

این در حالی است که رئیس شورای رقابت اعلام کرد: حداکثر افزایش قیمت خودرو با اعمال نرخ جدید مالیات ارزش‌افزوده حدود ۸۰۰ هزار تومان است.

به عقیده کارشناسان تصدی‌گری دولت به‌طور کامل نمی‌تواند از بازار منفک شود بلکه بایستی با ایجاد یک نقش حمایتی با توجه به شرایط خاص از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کنند. از طرفی پر واضح است که وظیفه ارگانهایی که به هر طریقی زیر نظر دولت هستند انجام دستورات دولت است، بنابراین در این قضیه، حق افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت را ندارند.

مقصر کمبود نقدینگی صنایع کوچک کیست؟

فرشاد مقیمی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، ۶۹ درصد تعطیلی واحدهای حوزه صنایع کوچک را به دلیل کمبود نقدینگی دانست و از بانک مرکزی خواست که بخشی از منابعش را به صنایع کوچک سرریز کند. وی افزود: از منابعی که در هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده است، مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداخت می‌شود و بازپرداخت این تسهیلات سه ساله خواهد بود.

صنایع کوچک همواره از تمامی تسهیلاتی که به تولید داده می‌شود جا می‌ماند و در نگاه مسئولین و نهادهای مالی کوچک دیده می‌شود. البته سؤالی که ایجاد می‌شود این است که پس سهم صنایع کوچک در سال ۹۳ از یارانه‌ها چه شد؟ آیا اصلاً دغدغه‌ای برای وصول این نقدینگی وجود داشت یا خیر؟

فرش دستباف

تعرفه فرش به نفع فرش!/ تعرفه ۲۰۰ درصدی برای واردات فرش

ابلاغیه‌ی جدید تعرفه های واردات توسط وزارت صنعت منتشر شد. رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های فرش دستباف روستایی با اشاره به اقدام مؤثر دولت و مجلس در تعیین تعرفه ۲۰۰ درصدی برای واردات فرش که منجر به حفظ اشتغال این بخش شد، گفت: ولی مواد اولیه تولید فرش به دلیل کیفیت پایین داخلی از خارج وارد می‌شود.

کارشناسان معتقدند این اقدام وزارت صنعت قابل‌تقدیر بوده و بهترین راه برای افزایش حمایت از تولید فرش ایرانی و نیز کاهش فرش‌های وارداتی هست. همچنین معضل دیگری که دامن‌گیر صنعت فرش ایران هست این است که قریب به ۷۰ درصد مواد اولیه این کالا از طریق واردات حاصل می‌شود. در همین رابطه، بهاروند، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های فرش معتقد است که تولیدات داخلی به لحاظ کیفیت و مرغوبیت پاسخگوی نیاز تولید‌کنندگان نیست.

اما به نظر می‌رسد که با حمایت‌های دولت از تأمین مواد اولیه مرغوب، از طریق داخل می‌تواند گام بلندی در کاهش واردات مواد اولیه‌ی نظیر ابریشم بردارد. چراکه به گفته کارشناسان گویا دولت در دوره‌ای برای تأمین نیازهای تولید‌کنندگان فرش از طریق وزارت جهاد کشاورزی در شرق گیلان بخشی از نیازها را برطرف می‌کرده، اما رفته‌رفته این اقدام هم به فراموشی سپرده‌شده است.

تشدید مصرف کالاهای خارجی عامل ایجاد سیل بیکاری کارگران!

با آغاز سال ۹۴ دور تازه‌ای از اخراج کارگران صنایع مختلف شروع‌شده که علل اصلی آن از زبان کارشناسان، تشدید مصرف کالاهای خارجی و کاهش خرید کالای داخلی از سوی مردم، واردات بی‌رویه و افزایش قاچاق در این نوع کالاها بیان‌شده است.

۷

صنایع نساجی: محسن مظاهری مدیرعامل نساجی بروجرد، گفت: با آغاز سال ۹۴ دور تازه‌ای از اخراج کارگران صنایع نساجی شروع‌شده که علت اصلی آن تشدید مصرف پوشاک خارجی از سوی مردم، قاچاق و واردات است.

صنایع الکترونیکی و لوازم‌خانگی: امین منانی، قائم‌مقام گروه صنعتی انتخاب با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه کالای خارجی، خرید کالای داخلی را کاهش داده است، گفت: به‌شرط ساماندهی کالای وارداتی و افزایش خرید مردم، امکان جذب ۲هزار نیروی کار جدید را داشتیم.

صنایع غذایی: بهروز فروتن، مشاور عالی کانون انجمن‌های صنایع غذایی بابیان اینکه ۴۰ درصد ظرفیت صنایع غذایی فعال است گفت: بدون غلو باید گفت حدود ۴۰ درصد صنایع غذایی فعال و ظرفیت ۶۰ درصدی بلا استفاده است. درواقع باید اظهار کرد که سیلی از کارگران به خاطر تعطیلی ۶۰ درصدی صنایع غذایی بیکار شدند.

به‌هرحال وزارت صنعت بایستی با جلوگیری از افزایش واردات کالاهای اساسی که در داخل تولید می‌شوند و نیز تعرفه گذاری‌های حمایتی، نه‌تنها نقش خود را در کاهش تعداد کارگران اخراجی ایفا کرده، بلکه باعث اشتغال به کار عده‌ای زیادی از بیکاران کشور بشود.

۸

اخبار کوتاه و خواندنی

۱- خودرو همچنان در واردات می‌تازد! : در سال گذشته ۱۰۲هزار دستگاه خودرو به ارزش ۲میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد رشد داشته است.

۲- تا تقی به توق می‌خورد، خودرو گران می‌شود!: دبیر انجمن خودروسازان افزایش ۱۰ درصدی قیمت ارز مبادله‌ای، افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارکنان و افزایش ۶ درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی را دلایل گرانی خودرو عنوان کرد و گفت: راهی جز افزایش قیمت نداریم.(از ۲۰۰ هزارتا ۲ میلیون تومان افزایش قیمت خودرو اعلام شد.)

۳- آغاز گران!: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۱ فرودین ماه ۹۴را اعلام کرد که بر این اساس، قیمت بیشتر کالاهای اساسی در سال جدید با افزایش همراه بوده است.

۴- مناطق آزاد: تاکنون واردات محور، از این به بعد...؟!: ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:رویکرد دولت در مناطق آزاد صادرات محوری است.

۵- ایراد شرعی شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید: فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام اینکه شورای نگهبان دو ایراد شرعی و قانونی از لایحه حمایت از تولید گرفته است، گفت: در اسرع وقت این موضوع را بررسی و لایحه را در صحن علنی مجلس به تصویب خواهیم رساند.

۶- تأکید نعمت زاده بر صادرات: ۲۷ فروردین:وزیر صنعت بابیان اینکه تولیدات باید با محوریت صادرات باشد، گفت: تقویت R&D از محورهای توسعه است.

۲۶فروردین: وزیر صنعت، گفت : برنامه اجرایی مشخصی برای توسعه صادرات ، رونق تولید و ایجاد اشتغال تدوین‌شده است.

 

 

منبع :